پشت خمیده بیماران و مارپیچ هزینه‌های سنگین درمان
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۹۸۸۴
بسیاری از مردم گرفتار مارپیچ هزینه‌های سنگین درمان هستند و از عهده آن برنمی‌آیند. وقتی به سراغ پزشکان می‌روی آنها هم حرفهای زیادی برای گفتن دارند و از افزایش هزینه‌ها و تورم قیمت‌ها در جامعه می‌گویند. اما در این رفت و برگشت، پشت بیماران روز به روز خمیده‌تر می‌شود.
نظام سلامت ایران با چالش‌های بزرگ و روز افزونی درگیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بسیاری از رشته‌های تخصصی تعداد مشخصی از پزشکان معروف و نامدار حرف اول و آخر را می‌زنند. کسی برای جراحی مغز و اعصاب یا قلب و ریه نزد فارغ التحصیلان جوان نمی‌رود، اما مطب پزشکان پر آوازه شلوغ است و وقت‌های ۶ ماهه و یکساله می‌دهند. حالا پس از عبور از هفت خوان رستم نوبت ویزیت می‌رسد. اینجاست که باید به فکر جور کردن هزینه‌های سنگین درمان باشی، هزینه‌هایی که از گذشته با نام زیرمیزی برای مردم آشناست و اشکال جدیدتری هم پیدا کرده است. برخی پزشکانی که طلب سکه و دلار می‌کنند تا هم به نرخ روز هزینه بگیرند و هم ردی برای مالیات و پیگیری‌های بعدی نماند.
بسیاری از مردم گرفتار مارپیچ هزینه‌های سنگین درمان هستند اما پزشکان و کادر درمان هم حرفهای زیادی برای گفتن دارند. آنان هم از افزایش هزینه‌ها و تورم قیمت‌ها در جامعه می‌گویند و معتقدند: وقتی تورم در جامعه هزینه‌های زندگی و تامین لوازم پزشکی، آب، برق، گاز و دستمزد پرسنل را بالا برده، تعرفه‌های پزشکی مصوب دولت جوابگوی هزینه‌ها نیست. بیمه‌ها نیز هزینه‌های جامعه پزشکی، مراکز آزمایشگاهی و تشخیصی، خدمات تصویربرداری و بستری در بیمارستان را جبران نمی‌کنند.
کلاف سردرگم
کلاف سردرگم و پیچ در پیچ نظام سلامت در هم پیچیده است. بیماران سرگردان و ناتوان در تامین هزینه‌ها، پزشکان ناراضی از تعرفه‌ها و بیمه‌های زیان‌ده، وضعیتی بحرانی را در نظام سلامت ایران به وجود آورده است. راه حل‌های مقطعی و قانونی برای رفع این مشکلات نیز مانند پزشک خانواده و نظام ارجاع یا اجرا نشده‌اند یا با اجرای ناقص مشکلی بر مشکلات افزوده‌اند و تاکنون نتوانسته‌اند گره از کار فرومانده مردم باز کنند.
مسابقه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در کشور ایجاد شده که به افزایش هزینه تمام شده همه خدمات از جمله خدمات سلامت شده منجر است. واحدهای ارائه کننده خدمات پزشکی نیز از این افزایش قیمت‌ها مستثنی نیستند
در این شرایط بسیاری از مردم به علت نداشتن پول کافی تا جای ممکن از رفتن به پزشک و دندانپزشک و آزمایشگاه پرهیز می‌کنند تا زمانی که مجبور می‌شوند و بیماری آن قدر شدید و مزمن می‌شود که باید برای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه و هزینه های سنگین و غیر قابل تحمل آماده و وارد مارپیچ فقر آور درمان شوند.
قرار بود بیمه‌های قوی و کارآمد بتوانند هزینه‌های درمان مردم را تامین کنند. تا بیماران جز درد بیماری رنج دیگری نداشته باشند و با پرداخت به موقع هزینه‌ها به پزشکان، مراکز تشخیصی -درمانی، نظام سلامت را مدیریت و رابطه مالی پزشک و بیمار را حذف کنند اما بیمه‌های پایه بخش کمی از هزینه‌های مردم درمانی را پوشش می‌دهند.
برای همین بیمه‌های تکمیلی و تجاری به میدان آمدند تا خلاء و ضعف بیمه‌های پایه را جبران کنند اما این بیمه‌ها نیز حدود ۱۵ درصد جمعیت را تحت پوشش دارند و آنها نیز مانند بیمه‌های پایه حریف هزینه‌های روزافزون درمان نیستند و برای جلوگیری از ورشکستگی خود از سر و ته هزینه‌های مردم می‌زنند.
سهم ۶۰ درصدی مردم از هزینه‌های سلامت
«مهدی رضایی» معاون سازمان بیمه سلامت گفته است: در قانون برنامه ششم توسعه کشور. هدف‌گذاری شده بود تا سهم مردم از هزینه‌های سلامت به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به ۷۵ درصد برسد. اما عکس این موضوع رخ داده است. بر اساس استنادات قطعی و آخرین آماری که بر اساس حساب ملی سلامت در سال ۱۳۹۷ منتشر شده ،پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد و سهم بیمه‌ها و دولت حدود ۵۵ درصد ذکر شده است. پس از این سال نیز آمار رسمی دیگری منتشر نشده است.
به گفته او، بر اساس اطلاعات غیر رسمی وزارت بهداشت و بررسی‌های میدانی و آمارنامه‌های دارویی در سامانه‌های بیمه در حال حاضر سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۶۰ درصد است.
آزادسازی قیمت‌ها به زیان سلامت مردم است
دکتر «محمدرضا واعظ مهدوی» استاد دانشگاه شاهد به پژوهشگر ایران اکونومیست می‌گوید: مسائل مرتبط با اقتصاد و بیمه‌های سلامت از مسائل کلان اقتصادی کشور جدا نیست و سیاست‌های عمومی اقتصادی به طور مستقیم بر نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور اثر می‌گذارد. بر اساس ماده ۱۱ نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی سیاست‌های عمومی اقتصادی کشور نباید به نظام رفاه و تامین اجتماعی آسیب بزند و اگر در موارد استثنایی این سیاست‌ها سبب آسیب به رفاه و تامین اجتماعی مردم از جمله سلامت، امنیت غذایی یا بازنشستگی مردم بشود، دولت باید به طریقی این آسیب را جبران کند.
واعظ مهدوی: به منظور اجرای این سیاست وزیر رفاه در شوراهای اصلی اقتصادی کشور عضو است. تا از چنین سیاست‌هایی جلوگیری کند. اما سالهاست نقش وزیر رفاه در این شوراها منحرف شده و به جای دفاع از حقوق رفاه مردم به نمایندگی از بنگاههایی مانند شستا در شوراهای اقتصادی حاضر می‌شود و مدافع منافع این بنگاههاستمعاون اسبق رفاه و تامین اجتماعی وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی ادامه می‌دهد: به منظور اجرای این سیاست وزیر رفاه در شوراهای اصلی اقتصادی کشور عضو است. تا از چنین سیاست‌هایی جلوگیری کند. اما سالهاست نقش وزیر رفاه در این شوراها منحرف شده و به جای دفاع از حقوق رفاه مردم به نمایندگی از بنگاههایی مانند شستا در شوراهای اقتصادی حاضر می‌شود و مدافع منافع این بنگاههاست.
واعظ مهدوی می‌گوید: اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی مانند گران سازی، آزادسازی قیمت ها و آزادسازی نرخ ارز، سوخت و امثال این سیاست‌ها که موجب تورم در کشور شده است.این روند به طور مستقیم بر وضعیت بیمه‌ها، نظام سلامت و رفاه مردم تاثیر گذاشته و موجب ورشکستگی بیمه‌ها خواهد شد.
عضو انجمن اقتصاد سلامت می‌افزاید: مسابقه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در کشور ایجاد شده که به افزایش هزینه تمام شده همه خدمات از جمله خدمات سلامت شده منجر است. واحدهای ارائه کننده خدمات پزشکی نیز از این افزایش قیمت‌ها مستثنی نیستند. هزینه‌های این مراکز مدام افزایش پیدا می‌کند و بیمه‌ها قدرت پوشش قیمت تمام شده خدمات سلامت را ندارند. در شرایط فعلی هزینه تمام شده خدمات پزشکی روز به روز بیشتری می‌شود و بیمه‌ها مجبورند برای ادامه حیات خود مدام تعدادی از خدمات پزشکی و داروها را از شمول بیمه خارج کنند و این اتقاق در کشور افتاده است.
دکتر واعظ مهدوی تاکید می‌کند: علت مشکلات بیمه‌های پایه و تکمیلی در پوشش نامناسب هزینه خدمات پزشکی از جمله خدمات جراحی، بستری، سرپایی و تشخیصی؛ اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا و آزادسازی قیمت‌ها در سایر عرصه‌هاست. حذف ارز ترجیحی از دارو و تجهیزات پزشکی که قرار بود رانت را از بین ببرد، سبب بالا رفتن هزینه‌های خدمات پزشکی شده به طوری که بیمه‌ها توان پرداخت هزینه ها را با قیمت جدید ندارند زیرا مابه‌التفاوت هزینه آن در اختیار بیمه‌ها قرار نگرفته است.
گرفتاری‌های روز افزون مردم در مراکز درمانی
این استاد دانشگاه دانشگاه می‌افزاید: بیمه‌ها توان پرداخت به موقع صورتحساب‌های مراکز درمانی را ندارند و به مرور مجبور هستند تعداد زیادی از خدمات سلامت را از شمول پوشش بیمه‌ای خارج کنند و به این ترتیب روز به روز گرفتاری مردم و بیماران بیشتر می‌شود.
وی می‌گوید: هزینه‌های سلامت ارتباط مستقیمی با قیمت سایر کالاها دارد وقتی گوشت، ماکارونی، مسکن یا خودرو گران می‌شود. خدمات سلامت هم گران می‌شود. سیاست آزادسازی نرخ ارز و قیمت‌ها یعنی واگذار کردن امور به نظام بازار آزاد و عرضه و تقاضا در همه حوزه ها از جمله حوزه سلامت سیاستی که فشار سنگینی بر مردم و بیمه‌ها وارد می‌کند.
واعظ مهدوی می‌افزاید: دولت تصور می‌کند با گران شدن قیمت‌ها، درآمدهای مالیاتی نیز افزایش می‌یابد اما این طور نیست زیرا بسیاری از مردم توان پرداخت هزینه‌های سلامت را ندارند و تا درحد ممکن سعی می‌کنند به پزشک و مراکز درمانی مراجعه نکنند. در این صورت هم درآمد پزشکان و ارائه کنندگان خدمات سلامت کمتر می‌شود و هم دولت مالیات کمتری می‌گیرد.
واعظ مهدوی: فقط ۱۵ درصد مردم کشور بیمه تکمیلی دارند. بنابراین خدمات بیمه تکمیلی به نوعی جزو خدمات لوکس محسوب می‌شود که برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های خاص مانند مجلس با قراردادهای طلایی برای کارکنان خود فراهم می‌کنند و اکثر مردم از این خدمات محروم هستندوی می‌گوید: ادامه داد: استراتژی دولت باید بر مبنای کاهش قیمت‌ها باشد نه افزایش قیمت‌ها. دولت باید سعی کند نهادهای مورد نیاز تولید خدمات سلامت مانند دارو و تجهیزات پزشکی را ارزان نگه دارد تا تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی نیز ارزان بماند و چرخ اقتصاد سلامت بگردد.
کارشناس اقتصاد سلامت می‌گوید: وقتی هزینه‌ها و قیمت تمام شده خدمات پزشکی افزایش پیدا کرده، دولت نمی‌تواند با محدود نگه داشتن دستوری تعرفه‌های پزشکی قیمت‌ها را پایین نگه دارد. در این صورت ارائه خدمات برای پزشکان صرف نمی‌کند و پزشکان نیز مجبورند یا خدمت رسانی را متوقف می‌کنند یا به روش‌های غیر قانونی برای جبران هزینه‌های خود اقدام می‌کنند.
واعظ مهدوی می‌افزاید: وقتی یک آزمایشگاه مجبور است دستگاه و کیت تشخیصی را با ارز ۳۰ هزار تومانی بخرد. خود به خود تعرفه آزمایش خون و ادرار افزایش پیدا می‌کند. هزینه آزمایش بالا می‌رود و به مردم تحمیل می شود زیرا بیمه عملا فقط می‌تواند ۳۰ درصد تعرفه مصوب دولتی را پرداخت کند. هیچ بیمه‌ای نمی‌تواند از جیب خودش هزینه بیماران را پرداخت کند. بیمه‌های تکمیلی هم همین مشکلات را دارند. چون توان پرداخت هزینه‌های افسارگسیخته را ندارند، بنابراین مدام از سر و ته خدمات می‌زنند.
وی می‌افزاید: فقط ۱۵ درصد مردم کشور بیمه تکمیلی دارند. بنابراین خدمات بیمه تکمیلی به نوعی جزو خدمات لوکس محسوب می‌شود که برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های خاص مانند مجلس با قراردادهای طلایی برای کارکنان خود فراهم می‌کنند و اکثر مردم از این خدمات محروم هستند.
معاون اسبق وزارت رفاه می‌گوید: علت نارضایتی مردم از خدمات بیمه‌های تکمیلی این است که برای این بیمه‌ها نیز هزینه‌های خدمات سلامت به قدری افزایش پیدا کرده که سرانه و درآمد آنها نمی‌تواند این هزینه‌ها را پوشش دهد بنابراین یا باید حق بیمه را بالا ببرند یا با حذف خدمات از هزینه‌های خود بکاهند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بیمه سلامت ، دانشگاه های علوم پزشکی ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بیمه سلامت دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هزینه های سنگین درمان رفاه و تامین اجتماعی هزینه های سلامت بسیاری از مردم افزایش قیمت ها بیمه های پایه اقتصادی کشور افزایش هزینه وزیر رفاه افزایش پیدا توان پرداخت بیمه تکمیلی خدمات سلامت خدمات پزشکی واعظ مهدوی نظام سلامت قیمت ها بیمه ها تمام شده سیاست ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۹۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال افزایش نرخ معاینه فنی/مبالغ دریافتی کجا هزینه می‌شود؟
خبرگزاری مهر، گروه جامعه: در حال حاضر انجام معاینه فنی برای خودروها با سن‌خاص البته در شهرهای مختلف ایران اجباری است و رانندگان در صورت نداشتن گواهی معاینه فنی روزانه با تردد در سطح شهر جریمه می‌شوند. بر اساس قانون، سن معاینه فنی خودروها، معادل چهار سال از زمان تولید است. به همین دلیل نیز در سال ۱۴۰۳، خودروهای داخلی با مدل ۱۳۹۹ و قبل از آن و همچنین خودروهای وارداتی با مدل ۲۰۲۰ و قبل از آن، مشمول دریافت معاینه فنی هستند. معاینه فنی شامل دو نوع ساده و برتر است که دارندگان گواهی برتر دارای امتیازاتی هستند مثلاً اینکه می‌توانند در صورت تردد در محدوده ترافیک در سطح شهر تهران از تخفیف مبلغ طرح برخوردار شوند.
معاینه فنی آزمونی برای بررسی ایرادها و مشکلات ظاهری و فنی خودرو است. بخشی از معاینه فنی به آزمون فنی خودرو مربوط است. این مرحله برای پیشگیری از تصادف‌های احتمالی انجام می‌شود. اما بخش دوم معاینه فنی تست آلایندگی و کنترل آلودگی هواست.
اهمیت معاینه فنی خودروها جهت کاهش تصادفات و مقابله با آلودگی هوا بر کسی پوشیده نیست ولی طی روزهای اخیر موضوع گران شدن نرخ معاینه فنی با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. آخرین بار نرخ معاینه فنی در ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ هیأت وزیران در جلسه‌ای به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مبنی بر تعیین و تعدیل نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه موافقت کرد.
بر اساس مصوبه هیأت وزیران، نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیکلت‌ها در سال ۱۴۰۱ که اکنون هم به همین میزان است به شرح زیر تعیین شد:
نرخ آزمون‌های آلایندگی و ایمنی برای خودروهای سبک بنزین سوز و دوگانه سوز (۹۲ هزار تومان)، برای خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازوئیل سوز و گازسوز (۱۱۹ هزار تومان) و برای موتورسیکلت‌های بنزین سوز (۲۲ هزار تومان)، نرخ بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز (به جز مخزن) برای خودروهای سبک دوگانه سوز و خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازسوز (۲۴ هزار تومان) ، نرخ بازرسی چشمی مخزن گاز طبیعی فشرده CNG (بدون باز کردن) به ازای هر مخزن برای خودروهای سبک دوگانه سوز و خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازسوز (۲۸ هزار تومان)
درباره ماجرای احتمال گران شدن نرخ معاینه فنی به سراغ سید محمد مهدی میرزایی قمی، سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران رفتیم وی در این زمینه به خبرنگار مهر، گفت: بنا بر مصوبه دولت نرخ بهای خدمات معاینه فنی در مراجعه نخست برای خودروهای سبک ۹۲ هزار تومان، خودروهای نیمه سنگین و سنگین ۱۱۹ هزار تومان و موتورسیکلت ۲۲ هزار تومان است. در خصوص هزینه مراجعه مجدد وسایل نقلیه که به علت نقص فنی پیش از ۱۵ روز، پس از رفع ایراد به مراکز مراجعه می‌کنند، هزینه مراجعه مجدد برای هر بار مراجعه با توجه به تعداد آزمون‌های لازم برای کنترل وسیله نقلیه متفاوت است. در مراجعه مجدد و انجام دو آزمون هزینه آن برای خودروهای سبک ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان، خودروهای نیمه سنگین و سنگین ۲۲ هزار تومان و موتورسیکلت ۳ هزار و ۹۰۰ تومان است. در صورتی که تعداد این آزمون‌ها به سه یا بیشتر افزایش یابد مبلغ مراجعه مجدد برای خودروهای سبک ۳۰ هزار تومان، خودروهای نیمه سنگین وسنگین ۳۳ هزار تومان و موتورسیکلت ۶ هزار تومان احتساب می‌شود.
وی افزود: در ارتباط با خودروهای دوگانه سوز و هزینه بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز بنا بر مصوبات دولت خودروهای دارای سوخت CNG موظفند در هر دوره معاینه فنی ابتدا نسبت به بازرسی چشمی تجهیزات و قطعات گازسوز اقدام کنند. هزینه انجام بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز(به جز مخزن) برای خودروهای سبک و نیمه سنگین و سنگین ۲۴ هزار تومان و بازرسی چشمی هر مخزن CNG بدون باز کردن ۲۸ هزار تومان است.
به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات در ابتدای سال افزایش یابد
میرزایی قمی گفت: به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات در ابتدای سال افزایش یابد. بر اساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل ۳۲۰ هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود و مبلغ فعلی تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد.
مبالغ دریافتی کجا هزینه می‌شود؟
وی در پاسخ به این پرسش که مبلغ دریافتی کجا هزینه می‌شود؟ گفت: در برآورد تعرفه خدمات معاینه فنی باید میزان ظرفیت مجاز پذیرش خودروها و درآمد حاصل از آن و همه هزینه‌های مربوط به یک مرکز معاینه فنی که ضوابط و شرایط آن به صورت دقیق در دستورالعمل ماده ۳ آئین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مرقوم گردیده ملحوظ لحاظ قرار گیرد. یک مرکز سالانه در بخش‌های مختلفی نظیر اجاره زمین، استهلاک سالانه تجهیزات و ابنیه، تعمیر و نگهداری تجهیزات، تأمین ملزومات اداری، هزینه نیروی انسانی متخصص، هزینه آب و برق و گاز و اینترنت و پشتیبانی سامانه معاینه فنی هزینه کرد دارد.
نرخ گذاری معاینه فنی به شورای شهر واگذار شود / لزوم اصلاح قانون
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران اعلام کرد: بر اساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیأت وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تأخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسؤول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.
میرزایی قمی تاکید کرد: از آنجایی که بخش مهمی در آنالیز هزینه‌ها مربوط به ارزش زمین و اجاره سالانه آن است لذا با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.
اکنون شهرداری تهران چراغ سبز افزایش نرخ معاینه فنی خودروها را روشن کرده و درخواست تحقق این موضوع را از دولت دارد. از طرفی نیز احتمال افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی در سال جاری است و نداشتن معاینه فنی که به ازای تردد روزانه ۵۰ هزار تومان است چند برابر خواهد شد. البته هنوز هیأت وزیران در این زمینه تشکیل نشده و سرانجام مساله قطعی نشده است.
رفع و کاهش آلودگی هوا و تصادفات رانندگی دو عاملی است که معاینه فنی برای خودروها را اجباری کرده و بسیاری از شهروندان معتقدند در در کنار این موضوع حتماً باید به موضوع ارتقای کیفیت خودروها جهت کاهش تصادفات و راهکارهای دیگر برای کاهش آلودگی هوا پرداخته شود.
کد خبر 6096758
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد